بداية من الغد: أموال الحسابات المتروكة تؤول إلى خزينة الدولة

غدا، الثلاثاء 1 جويلية 2025، تنطلق الدولة في تحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية المتروكة أو غير النشطة، إلى خزينتها العامة، وفق ما نصّ علية قانون المالية لسنة 2025، ماذا يعني ذلك؟ وكيف ستتم العملية؟ وهل بالامكان استرجاع هذه الحسابات أم لا؟

ماذا يعني 'حساب متروك'؟.. قبل الخوض في تفاصيل هذا الإجراء، لابدّ أولا من توضيح هذه النقطة.

الحساب البنكي المتروك (أو الراكد أو غير النشط ) هو حساب لم تُجر عليه أي معاملات سواء سحب أو إيداع لفترة طويلة، وعادة ما يتم تحديده من قبل البنك بعد فترة معينة من عدم النشاط، وهذا الإجراء يخصّ الحسابات المتروكة التي لم تُسجّل عملية مالية لمدة 15 سنة فما فوق.

في السنوات الأخيرة، عرفت الحسابات الراكدة في تونس تزايدا ملحوظا، وتقدّر وفق الخبراء البنكيين بـ400 ألف حساب، وسيشرف على تطبيق هذا الاجراء البنك المركزي، الذي سيتولى إصدار التوجيهات، مع التحقيق في التصاريح المصرفية، وفرض عقوبات عند عدم الالتزام.

الحسابات المعنية أنواع..

بموجب الفصل 43 من القانون، تُلزم البنوك والمؤسّسات المالية بالتصريح بالمبالغ المالية المرصودة بالحسابات الجارية وحسابات الإيداع وحسابات الدفع وحسابات الودائع الاستثمارية وحسابات الإدّخار بمختلف أنواعها، المفتوحة بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية التي لم تجر في شأنها أيّ عملية أو مطالبة أو منازعة بأيّ عنوان كان من قبل مستحقيها مدة 15 سنة دون انقطاع.

هذا الإجراء يشمل كذلك وسطاء البورصة والبنوك والشركات المصدرة للأوراق المالية أو الوسطاء المرخص لهم المفوضين. كما يشمل عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال لدى مؤسّسات التأمين.

وتتولى البنوك قبل تحويل الأموال الموجودة في الحسابات المذكورة، إلى خزينة الدولة، إعلام الحريف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا ونشر قائمة بالأسماء في أصحاب الحسابات بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.

تفادي تحويل الأموال.. وهل الاسترجاع ممكن؟

أوضح الخبير البنكي سفيان الوريمي لموزاييك، أنّ هذا الإجراء سيصبح سنوي، بمعنى أنّه في الـ31 ديسمبر من كل سنة، يتم جرد الحسابات الراكدة التي بلغت 15 سنة دون معاملات بنكية، مشيرا إلى انّ هذا الاجراء ليس ببدعة، ومعمول به في عديد الدول نافيا أن يكون الهدف كما يدّعي البعض 'الاستيلاء على أموال المواطنين''.

اليوم 30 جوان، كان آخر أجل للحرفاء الذين سيتم تحويل أموالهم إلى خزينة الدولة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية أو القيام بعمليات على حساباتهم ''الراكدة''، أمّا من لم يتسن له تسوية وضعيته فإنّ البنوك ستقوم بتحويل المبالغ المالية الموجودة بالحسابات إلى الخزينة العامة للدولة. 

أما بخصوص حماية حقوق صاحب الحساب، وإمكانية استرجاعه فيتيح القانون لصاحب الحساب المتروك الذي احالته الدولة لخزينتها، استرجاع هذا الحساب، عبر القيام بإجراءات الاسترجاع اللازمة، وتقديم وثائق تثبت الملكية أو الوراثة.

وفي الختام، تحويل الحسابات الراكدة الى خزينة الدولة يجب أن يُوازن بين حماية حقوق أصحاب الحسابات أو الورثة ومسؤولية الدولة في استخدام هذه الأموال للمشاريع تنموية، على غرار بناء وتهيئة مدارس، وتجهيز مستشفيات وتعبيد طرقات.

*أميرة عكرمي